الی
66567311-021
همین
حالا تماس بگیرید (مشاوره رایگان)
یکی از مباحثی که پس
از طلاق در خصوص حقوق مالی
زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. ماده 1118 قانونی مدنی
ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد:
«زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»
این ماده نشان می‌دهد قانون ایران که از منابع فقهی
پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی
زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و
دارایی‌های دیگری است و هریک می‌توانند در دارایی خود به‌طور آزادانه تصرف کنند.
ازین‌رو پس از طلاق نیز دارایی‌های
اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که پس از
سال‌ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می‌گیرند و اموال مشترکی بین
آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست،
چگونه تعیین می‌شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های اصلی
زندگی برعهده زوج است، تمامی اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه‌حلی برای
تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟
همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد
و یکی از این حقوق مالی "شرط انتقال تا نصف دارایی" است که به عنوان شرط
ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در
زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت
وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی‌های زوج به چه صورت خواهد بود؟
به‌طورکلی می‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در
خصوص تقسیم دارایی‌ها مواجه هستیم:
1. در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط
زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد.
2. وقتی شرط انتقال تا
نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا
نباشد.
ادامه مطلب ...