همین حالا تماس بگیرید (مشاوره رایگان)
وضعیت دوم
شرط انتقال
تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا
نباشد.
در این
صورت زن میتواند از حق مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره 6 مادهواحده قانون اصلاح
مقررات طلاق «پس ازطلاق، درصورت درخواست
زوجه مبنی برمطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده، دادگاه بدواً از
طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید ودرصورت عدم امکان تصالح
چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف
دارایی)، طبق آن عمل میشود و در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه
نباشد و نیزتقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن
ازوظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل میشود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعاً به
عهده وی نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز
ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجامگرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
ب) درغیر مورد بند الف باتوجه به سنوات
زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه
مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین مینماید.
اکثریت
قریب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج
در صدر تبصره 6 است؛ حال که زوجین برآن توافق نمودهاند، دیگر نوبت به تعیین اجرتالمثل
نمیرسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند که از میان دو حق فوق که یکی براساس
شرط و دیگری براساس قانون به او داده شده است، یکی را انتخاب کند. البته رویه
قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین
درخواست طلاق، نیز همینطورعمل
میشود
ادامه مطلب ...