وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع
صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا
انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.
چه بسا ملک در حوزه قضایی تهران باشد
اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی زاهدان صورت گرفته باشد که در این حالت
دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان مرجع صالح برای تعقیب متهم است. بنابراین
دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل
اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا به سر می‌برد، موثر در مقام رسیدگی نیست
و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق
اعطای نیابت قضایی جلب می‌کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با
اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم
کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد
کرد و حتی مالباخته می‌تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این
امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال
مال غیر مصوب 5 فروردین سال 1308 می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به
اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری
منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.
به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال
حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود.
مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا
هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر
مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد نیز معاون جرم می‌داند.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید