وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع
صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا
انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.
چه بسا ملک در حوزه قضایی تهران باشد
اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی زاهدان صورت گرفته باشد که در این حالت
دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان مرجع صالح برای تعقیب متهم است. بنابراین
دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل
اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا به سر می‌برد، موثر در مقام رسیدگی نیست
و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق
اعطای نیابت قضایی جلب می‌کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با
اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم
کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد
کرد و حتی مالباخته می‌تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این
امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال
مال غیر مصوب 5 فروردین سال 1308 می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به
اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری
منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.
به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال
حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود.
مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا
هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر
مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد نیز معاون جرم می‌داند.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند،
خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود،
علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این
امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.
انتقال مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت
و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق
به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر
حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان
معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع،
مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.
جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه
آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ در این جرم اضرار بالقوه مطرح
است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط تحقق
جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود،
برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است.
اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از
عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
در این جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای
مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا
دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند.
در حقیقت، جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری
است و در طبقه‌بندی جرایم بر حسب موضوع جزو جرایم علیه اموال به شمار می‌آید.
اگرچه انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول می‌شود اما مهمترین نوع آن در
مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید