وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال
مال غیر مصوب 5 فروردین سال 1308 میگوید: کسی که مال غیر را با علم به
اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری
منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود.
به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال
حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود.
مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا
هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر
مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
قانونگذار انتقالگیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد نیز معاون جرم میداند.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم میزند،
خسارات مادی بر قربانی جرم وارد میکند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود،
علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این
امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال میشود.
انتقال مال غیر یکی از قالبهای متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت
و اموال محسوب میشود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق
به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت میشود و در نتیجه بر
حسب اینکه مرتکب جرم، انتقالدهنده یا انتقالگیرنده باشد، میتوان از وی به عنوان
معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع،
مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.
جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه
آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوهگر میشود؛ در این جرم اضرار بالقوه مطرح
است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط تحقق
جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه میشود،
برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است.
اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از
عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
در این جرم، انتقالدهنده بدون آن که مالک مال یا دارای
مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا
دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام میکند.
در حقیقت، جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری
است و در طبقهبندی جرایم بر حسب موضوع جزو جرایم علیه اموال به شمار میآید.
اگرچه انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول میشود اما مهمترین نوع آن در
مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ دی ماه سال جاری با ۱۵۴رای، یک فوریت طرح جامع کاداستر کشور را بە تصویب رساندند
27 نفر از نمایندگان مجلس به استناد ماده 110 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تقاضای رسیدگی به طرح جامع کاداستر معوقه در مجلس هشتم را به هیئت رئیسه ارائه کردند.
بر اساس ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای طرح کاداستر تنها برای هفت درصد از املاک کشور یعنی املاک شهری در نظر گرفته شده و از سال 1350 تا 1386 به املاک شهری 20 استان کشور گسترش داده شده است.
عدم شمولیت این قانون برای 93 درصد املاک اراضی که شامل کاداستر ملکی – زراعی، کاداستر مالی – مالیاتی و کاداستر سیاسی – جغرافیایی و آبی است و همچنین نبود تکالیف قانونی و تعاملات بین سازمانی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث شد این طرح بهصورت جزئی و همراه با تعلل انجام شود لذا طرح جامع کاداستر یک بار دیگر در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد تا در صحن علنی مجلس به رأیگیری گذاشته شود.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
مشاوره رایگان حقوقی
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
وقتیکه سند مالکیت از بین برود مثلاً دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید در این صورت بر طبق تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 بشرح ذیل عمل می شود:
· قبول تقاضای صدور سند المثنی منضم به فرم استشهاد محلی گواهی شده.
· دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک.
· ثبت در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
· پیوست نمودن پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتر املاک به وسیله بایگانی.
· بررسی پرونده در دفتر املاک و صدور بخشنامه مبنی بر اعلام فقدان سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی تابعه.
· اخذ حق الدرج آگهی وسیله حسابداری.
· تهیه آگهی فقدان سند مالکیت وسیله دفتر املاک.
· بررسی وامضا آگهی فقدان به وسیله مسئول مربوطه.
· صدور آگهی از دفتر اندیکاتور .
· ارسال آگهی به اداره کل ارشاد اسلامی محل ،درج دریکی از روزنامه های محلی یاکثیرالانتشار
· ارسال پرونده به شعبه بایگانی جهت ضبط و اعلام وقت مراجعه بعدی به متقاضی.
· وصول آگهی منتشر شده در روزنامه و تطبیق آن به پیشنویس وسیله مسئول دفتراملاک.
· اعاده پرونده به بایگانی جهت ضبط واعلام وقت مراجعه بعدی به متقاضی.
· مراجعه متقاضی جهت پیگیری در زمان تعیین شده.
· بررسی و گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن مراجعه به واحدهای فناوری و کاداستر.
· صدور دستور چاپ سند مالکیت المثنی وسیله مسئول مربوطه.
· ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بها دفترچه سند مالکیت.
· اعاده پرونده به دفتر املاک جهت چاپ سند مالکیت و صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر صدور سند مالکیت المثنی و توضیح در ستون ملاحظات دفتر املاک و پیش نویس سند مالکیت اولیه.
· امضا سند مالکیت المثنی وبخشنامه وسیله مسئول مربوطه.
· صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی تابعه.
· ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند و الصاق هولوگرام یا برچسب امنیتی آن و تسلیم سند به مالک در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت از مالک
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
1. اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از واحد فروش اوراق ثبت شرکتها و تنظیم آن
2. تنظیم دو جلد اساسنامه و ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه شرکاء امضاء شود .
3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسن دو نسخه
4. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تمام شرکاء برابر اصل شده
5. اخذ مجوز در رابطه با موضوع شرکت با توجه به نظر کارشناس مربوطه ( ضمنا در رابطه با موسسات غیر انتفاعی باید از پلیس امنیت و اطلاعات نیروی انتظامی مجوز اخذ نمایند
6. اصل برگ تعیین نام
تذکر :
· حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است .
· قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز است .
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید