احاله

16 الی 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

‌ماده 62 - در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

ماده 64 - علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقی

احضار درمراحل احتیاط و ذخیره

16 الی 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

ماده 56-شورای عالی دفاع میتواند یک یاچندطبقه افسران ودرجه داران و افراد وظیفه خدمت دوره ضرورت راانجام داده اندو دردوره های احتیاط و ذخیره خدمت وظیفه عمومی هستند برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی فراخوانده یا پیشنهاد بسیج همگانی به مقام رهبری بنماید.
نحوه احضار و مهلت معرفی فراخواندگان همچنین کسانی که بعلل ناشی از وضع جسمانی یا اجتماعی یا حساسیت مشاغل آنان ممکن است از فراخوانده شدن برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی معاف شونددر آئیننامه اجرائی این قانون که توسط وزارتین دفاع و سپاه و به تصویب شورای عالی دفاع میرسد تعیین خواهد شد.
ماده 57-کلیه فراخواندگان برای خدمت دوره احتیاط و ذخیره یاتجدید یا تکمیل آموزش یا بسیج همگانی حقوق معادل حقوق ثابت افسران ، درجه داران و افرادکادر ثابت همدرجه خود حسب مورد از بودجه وزارتخانه های مربوطه دریافت خواهند داشت .
تبصره 1-فراخواندگان موضوع این ماده درصورتی که کارمندیکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت باشند مابه اتفاوت حقوق و مزایای خود را از سازمان متبوع دریافت خواهندداشت .
تبصره 2-میزان حقوق پرسنل احتیاط و ذخیره در زمان جنگ بنابر پیشنهاد ستاد مشترک و تصویب شورایعالی دفاع خواهد بود.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقی

رسالت مطبوعات

16 الی 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

ماده 2. رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از:

الف. روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه مورد اشاره درماده یک.

ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج. تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف.

د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو،تجمل پرستی،اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

ه. حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی ـ نه غربی.

تبصره ـ هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و درمسیر جمهوری اسلامی باشد.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقی

پشت نویسی سفته

16 الی 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقی

مجازاتها و اقدامات امینتی و تربیتی

16 الی 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

ماده 12 - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است - 

1 - حدود2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده 0 

ماده 13 - حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . 

ماده 14 - قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد . 

ماده 15 - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . 

ماده 16 - تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد . 

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد . 

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن . 

ماده 18 - مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد . 

تبصره - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتیکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، از مقدارتعزیر تعیین شده یامجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند . 

ماده 19 - دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .

تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود. 

آئین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضایی می رسد.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقی