وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
1- تحویل مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجرنماید.
2- بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر می گیرد در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر بر گرداند
3- انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورداجاره : اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی) آسانسور ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم شود موجر باید آنرا انجام دهد.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
1- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان و یا مغازه باشد: بنابراین کسی غیر
از مالک یا وکیل او نمی تواند ملکی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را که
اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده
باشد
2-مدت اجاره باید معین باشد : اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود
(مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه ..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره
معمولا یک سال تعیین می شود
3- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین کودکان غیر بالغ و
افراد دیوانه نمیتوانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند قیم این
افراد می تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد
4-اجاره کتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ، باید قرارداد اجاره به صورت
کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و مضافا در دو نسخه تنظیم
شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال76 بهره مند شوند . اگر
طرفین(موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می گردند
که باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی).دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری از مهم ترین دعاوی دپارتمان اداری می باشد.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع
صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا
انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.
چه بسا ملک در حوزه قضایی تهران باشد
اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی زاهدان صورت گرفته باشد که در این حالت
دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان مرجع صالح برای تعقیب متهم است. بنابراین
دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل
اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا به سر می‌برد، موثر در مقام رسیدگی نیست
و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق
اعطای نیابت قضایی جلب می‌کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با
اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم
کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد
کرد و حتی مالباخته میتواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این
امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال
مال غیر مصوب 5 فروردین سال 1308 می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به
اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری
منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.
به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال
حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود.
مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا
هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر
مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد نیز معاون جرم می‌داند.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید